الشروط والأحكام

  1. التعريفات
  • “المستخدم”: هو أي شخص يستخدم التطبيق/الموقع لحجز خدمة أو تقديم شكوى أو استفسار.
  • “المشهور”: هو الشخص الذي يقدم خدماته عبر منصة مشهور كطرف معلن أو منشئ محتوى.
  • “الشركة”: هي الجهة التي تملك تطبيق وموقع “مشهور”.
  • “الطرف الثالث”: يشمل الشركات أو المؤسسات المعلنة أو المتعاملة معنا.

  1. القبول والاستخدام
  • باستخدام التطبيق، فإنك توافق على هذه الشروط والأحكام.
  • لا يجوز استخدام المنصة لأي غرض غير قانوني أو مسيء أو يخل بالآداب العامة أو سمعة المشاهير أو الشركة.

  1. الخدمات المقدّمة
  • يوفّر تطبيق “مشهور” وساطة رقمية بين العملاء والمشاهير/المعلنين لتقديم خدمات تهنئة، محتوى دعائي، حضور فعاليات، وغيرها.
  • نحن لا نضمن نجاح كل الطلبات، ويحق لنا رفض أي طلب دون إبداء الأسباب.

  1. حقوق وواجبات المستخدم
  • يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة.
  • يحق له استرداد المبلغ في حال عدم تقديم الخدمة خلال المدة المحددة، وفقًا لسياسة الإلغاء والاسترجاع.
  • يتحمّل المستخدم مسؤولية أي محتوى مسيء أو غير قانوني يطلب من المشهور تقديمه.

  1. حقوق وواجبات المشاهير
  • يلتزم المشهور بتنفيذ الطلبات ضمن الفترة المحددة وبجودة معقولة.
  • يحق له رفض أي محتوى مخالف للشريعة أو القانون أو يؤثر على سمعته.
  • يتقاضى أجره المتفق عليه وفق شروط التعاون.

  1. حقوق وواجبات الشركات
  • يمكن للشركات التعاقد معنا للترويج أو الإعلان وفق اتفاق رسمي.
  • يُمنع استخدام المنصة لإعلانات غير قانونية أو مضللة أو تسيء للمنافسين.

  1. مسؤولية الشركة
  • لا تتحمّل “مشهور” أي مسؤولية قانونية عن محتوى مقدم من المشاهير.
  • الشركة تضمن حفظ الحقوق المالية للطرفين وتعمل كوسيط موثوق.
  • نحتفظ بالحق في تعديل أو تعليق أو إنهاء أي حساب يخل بالشروط.

  1. سياسة الإلغاء والاسترجاع
  • يمكن للعميل إلغاء الطلب قبل البدء بالتنفيذ واسترداد المبلغ كاملاً.
  • في حال بدء التنفيذ، يُخصم جزء حسب التقدم.
  • في حال لم يلتزم المشهور، يحق للعميل طلب استرداد كامل بعد المراجعة.

  1. حقوق الملكية الفكرية
  • جميع المحتويات (النصوص – الصور – الفيديوهات) محفوظة للشركة أو أصحابها.
  • لا يجوز إعادة نشر أو استخدام محتوى التطبيق دون إذن كتابي مسبق.

  1. القانون الواجب التطبيق
  • تخضع هذه الشروط للقوانين المعمول بها في دولة الكويت، ويجوز الرجوع إلى محاكم الكويت المختصة حال وجود نزاع.
  • ويُراعى أيضًا الامتثال لقوانين دول مجلس التعاون ذات الصلة إن كان أحد الأطراف مقيماً فيها.